المرجعية الدينية والمرجعية السياسية لسماحة آية الله المقدس الغريفي

اذهب الى الأسفل

المرجعية الدينية والمرجعية السياسية لسماحة آية الله المقدس الغريفي

مُساهمة من طرف الادارة في الثلاثاء فبراير 24, 2009 4:43 pm

المرجعية الدينية
و

المرجعية السياسية



أبو الحسن حميد المقدّس الغريفي





جميع الحقوق محفوظة
الطبعة الثالثة مزيدة ومنقحة









مقدمة




الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين .

وبعد:-
لقد اعتادت الشعوب الإسلامية بحسب ثقافتها الدينية الراجعة لامتثال الأوامر الشرعية ان تجعل أعمالها قلادة في رقبة المرجعية الدينية ( الفقيه الجامع للشرائط ) وهو المرجع الرسالي ويكون هذا تحت عنوان التقليد وضمن نطاق عقلائي وهو الرجوع الى ذوي الاختصاص او ما يسمى برجوع الجاهل الى العالم وهذا امر متسالم عليه في الأوساط العلمية . وقد ترسخت هذه السيرة المنصوصة عبر قرون من الزمن في سلوكيات وممارسات المسلمين حتى صارت من القضايا التقليدية التي يركن إليها المسلم المتدين بكل ثقة واطمئنان في كل مجالات الحياة . وهكذا تماسكت الأواصر بقوة مابين المرجعية الدينية والجماهير والتي حدد أبعادها وأشكالها المعصوم (ع) .

ولكن هذا الأمر أصبح اليوم لا يُمثل لبعض الأحزاب والتيارات الإسلامية طموحات هذه الأمة الحركية على الساحة بدعوى انشغال المرجعية الدينية بالخلافات الفقهية والأمور العبادية وانزوائها عن متابعة أمور البلاد العامة .
ولهذا يحاولون جادّين سحب بساط القيادة عن المرجعية الدينية وتحويلها الى جهة مستحدثة تسمى المرجعية السياسية والتي من خلالها تستطيع الأحزاب ان تتحرك وفق المنظور الاستراتيجي الذي تؤمن به وكأنها تنسج لنفسها غطاءا شرعياً يكون علـى أساسه الارتباط الحركي للجماهيـر بهـذه القيادة .
وقد تناست هذه التيارات ان العلاقة القائمة بين المرجعية الدينية والجماهير علاقة شرعية مترسخة لذا يكون سحب القيادة عنها امر مستصعب وبالتالي تنخلق حواجز وفواصل بين من يدعي المرجعية السياسية وبين المرجعية الدينية والتي تؤثر سلباً على إرادة الشعوب المنقسمة تبعاً لهذا التقسيم .
ولا يكون بعد ذلك إلا الخيبة والخسران . لذا أردت إن أتكلم في هذا الكرّاس المختصر عن دعوى المرجعية السياسية وطريقة التعامل مع المرجعية الدينية لإيجاد حلول ومعالجات لتحديث القنوات العاملة لمواكبة الحدث بشكل يتناسب وطموحات الأمة المشروعة , فيما لو وجد خلل في حركية المرجعية الدينية على الساحـة بدون تجريدها عن القيادة واستبدالهـا بالمرجعية السياسية .



السيد أبو الحسن حميد المقدّس الغريفي
الاثنين 6 رجب – 1425 هـ
الموافق 23 آب – 2004 م النجف الاشرف .

تابـــــــــــــــــــع
avatar
الادارة
المدير العام
المدير العام

ذكر عدد المساهمات : 209
تاريخ التسجيل : 21/02/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: المرجعية الدينية والمرجعية السياسية لسماحة آية الله المقدس الغريفي

مُساهمة من طرف الادارة في الثلاثاء فبراير 24, 2009 4:44 pm

المرجعية الدينية والمرجعية السياسية
أصبح الحديث اليوم وبشكل واضح حول المرجعية الدينية والمرجعية السياسية وهذا يعني فصل بين المرجعيتين باعتبار ان القيادة الحركية للأمة لابد ان تكون بيد المرجعية السياسية التي يدّعون بأنها تملك مقومات الاستقلالية بحسب المفهوم لكون لديها المعرفة التخصصية في مجال السياسة ومخاطبة الجماهير الواسعة ولذا فأنها تستقل في طرح مشاريعها السياسية وتتبنى حلولاً ومعالجات تراها مناسبة لما تقتضيه مصلحة البلد من وجهة نظرها , ثم أنها تملئ فراغاً سياسياً موجوداً على الساحة .
إذن مصطلح المرجعية السياسية يعتبر متنفساً لشريحة معينة في المجتمع الإسلامي ينافسون به المرجعية الدينية على القيادة والحكم أي في خط عرض واحد وليس في مرتبة طويلة . فتكون هذه المرجعية مستحدثة ناطقة سياسية ومواكبة للتحرك السياسي العالمي وبالخصوص الإسلامي لتحديد مسارات العمل الوظيفي للمسلم لأجل المساهمة في تقليل او إزالة الاستضعاف الموجود عند المسلمين , إضافة الى تحقيق الطموحات المستقبلية التقدمية , بينما نحن نجد ان هذه الحدود المذكورة هي التي تختص بها المرجعية الدينية لأنها تمتاز بمشروعية عملها وقدرتها العلمية على تحديد الوظائف والصلاحيات . لان عنوان المرجعية لا تعني قيادة صرفة فقط بل لابد لها من مقومات حقيقية من الاجتهاد والأعلمية ، حيث ان صرف القيادة متحققة للكثير من الطغاة والعصاة ولكن بلا شرعية دينية للقيادة الصرفة كما هو معروف بالوجدان في ملاحظة الكثير من القادة على الساحة العالمية .
وبعد هذه المقدمة التي عرضت فيها صورة إجمالية عما يدور في خاطر أصحاب هذه النظرية وهي ( المرجعية السياسية ) لنقول أننا لابد ان ندرك حقيقة علمية يتم على أساسها استيعاب هذا الموضوع , وهو ان هناك فرق بين التخصص في موضوعات السياسة وبين معرفة الأحكام السياسية الشرعية لهذه الموضوعات , حيث ان المتخصص في المجال السياسي يكون شبيه بمتخصص في مختبر التحليلات المرضية فهما معاً يقومان بتنقيح الموضوع وإحاطته بنتيجة ضمن نطاق تخصصهم السياسي والمختبري ثم ترفع نتيجة الموضوع الى جهة عليا حاكمة الأولى منها في مجال السياسة تسمى المرجع الديني ( الفقيه الرسالي ) والثانية في مجال التحليل المرضي يسمى الطبيب , ليقدم الأول ( حكم او فتوى )ويقدم الثاني ( وصفة طبية علاجية ) .
ولكن الذي نأسف له جدا ان هذه الشريحة من المجتمع والتي تتحرك ضمن تيارات وأحزاب إسلامية لا تفهم هذه الصورة او أنها تتعمد النزاع من اجل تحصيل القيادة والحكم , فتنظر الى المرجعية الدينية نظرة بائسة بوصف أنها تعيش حياة رتيبة ضمن نطاق علمي بحت حتى يصل هذا الأمر الى درجة الاستخفاف والتجريح بدعوى ان هذه المرجعية تهتم بموضوع الحيض والنفاس والاستحاضة وتهمل الجوانب السياسية والجهادية والشهادة وقيادة الأمة لفقدهم الأهلية في متابعة الحياة العملية التي تهم أمور المسلمين , هذا هو ديدنهم في محاورتهم ومجالسهم وصحفهم على ما سمعنا وقرأنا , وقد جرت لي محاورت مع احد المعممين الذي حكم بهدر دم امرأة مسلمة لأسباب لا تستوجب القتل شرعاً وقد أجبته بعدم جواز ذلك , إلا انه تحامق بقوله :- انتم في الحوزة لا تفقهون سوى الدماء الثلاثة . فأجبته على ذلك بما يقتضيه الدليل الشرعي ثم اخذ من الكلام ما يستحق وختمت كلامي معه بأنكم تتسامحون مع المرأة في خروجها الى الشارع واختلاطها مع الرجال ثم بعد ذلك تهدرون دمها وما هذا إلا سوء تربيتكم وإهمالكم .
إذن طرح مصـطلـح المرجعية السـياسـية لا يخلوا من أمرين أساسيين وهما قابلان للنقاش :
1- إما عدم أهلية المرجعية الدينية لأداء وظيفتها المتكاملة لقيادة الأمة بمتابعة الجوانب السياسية وما يتعلق بها من أمور المسلمين .
2- وإما يوجد فقيه متجزئ او مطلق وهو في جانب السياسة اعلم من غيره فتكون له مرجعية مستقلــة فيما هــو اعلم .
مناقشة الأمرين :-
ينبغي ان نعلم من خلال القرائن الحالية ان طرح المرجعية السياسية على الساحة إنما هو طرح آني ووقتي لتدارك حالة طارئة وسد الفراغ السياسي في خصوص العراق ولم يطرح مثل هذا في إيران او لبنان او غيرها من بعض البلدان الإسلامية لان المرجعية الحاكمة فيها واحدة تمثل عنوان ( ولاية الفقيه ) , إذن الأسباب المدعاة لهذه النظرية غير ثابتة وليست مستقرة كما أنها غير متيقنة ولا تناسب كل زمان ومكان ان ثبت المدعى . ثم ان القول بعدم أهلية المرجعية الدينية لقيادة الأمة ناتج إما قصور في المرجعية , او قصور في استجابة الجماهير للمرجعية , او قصور في فهم المعترضين على المرجعية , ولا يستطيع تحديد مثل هذا الحكم إلا لجنة الخبراء المختصين بترشيح المرجعية العليا , وان لم توجد هذه اللجنة فأنه يسأل من ذوي الخبرة الثقاة الذين يحصل بهم القناعة والاطمئنان بشأن ما نحن فيه . وأما عوام الناس حتى المثقفين منهم مع احترامنا للجميع سيكون تدخلهم في تعيين الحكم مجازفة وظلما لأنه بعيد عن اختصاصهم فيكون حكمهم بغير علم ولا دراية وما يشاع في الشوارع من الطعن بالمرجعية الدينية لا يكون حجة لأنها من تدبير الأحزاب والتيارات المعادية. ثم ان الأمر الثاني وهو موضوع الأعلمية لا يصلح في دعواهم لاختلاف الموضوع بين المرجعيتين بمعنى فقدان وحدة الموضوع وتبعاً لهذا الاختلاف تختلف الأحكام فنكون كمن يتحدث احدنا عن شيء والآخر يجيب عن شيء آخر . فأن موضوع المرجعية الدينية هي إصدار الفتاوى والأحكام وموضوع المرجعية السياسية هي الموضوعات الخارجية وتشخيص الحوادث وفرق ما بين الموضوعين . حيث تسهل معرفة الموضوعات للكثير من الناس بواسطة الفضائيات والصحف والحوارات المباشرة والمشاورة بل هناك الكثير من المحللين السياسيين ممن لهم باع طويل في التاريخ السياسي المعاصر والقديم ولكن الإمكانية والقدرة على إصدار الفتاوى والأحكام ضمن عملية الاستنباط في المجال السياسي من مصادر التشريع الإسلامي يكون ضعيفا او بعيداً عن مجرى العملية الاستنباطية الصحيحة فيجب حينئذ الرجوع الى الفقيه الرسالي الجامع للشرائط . وأما منازعة المرجعية الدينية في القيادة والحكم لمجرد الخوض والتحرك على الساحة السياسية ومتابعة بعض الموضوعات السياسية والحوادث الخارجية فأنها لا تعطي شرعية لهذه القيادة ما لم يتم التنسيق والمشاورة مع المرجعية الدينية والامتثال لها , ثم ان موضوع الأعلمية عند الفقيه لا يشترط فيه معرفة جميع الموضوعات الخارجية الواقعة والتي ممكن ان تقع ( الافتراضية ) والتي قد لا ترد منها على الخاطر لان هذا فيه عسر وحرج وخروج عن مقدرة الإنسان ، وحتى المختصين في مجالات عملهم يفوتهم العلم بالكثير من الموضوعات البعيدة عن ساحات ابتلائهم او عدم وصولها إليهم او لم يكن لهم بها حاجة . وأما ما يقع في طريق الفقيه بواسطة الابتلاء الشخصي او الاستفتاء او الإطلاع الخارجي فان الفقيه لا يعجز عن استخراج الحكم الشرعي وإيجاد المعالجة المطلوبة وفق ما يتوصل إليه من دليل . واعلمية الفقيه هنا إنما تظهر في دقة ملاحظته وقوة مقدرته والإجادة في استعمال العناصر المشتركة في استنباط الحكم الشرعي ومراعاة طرق الاستدلال الصحيح , إذن هي مقدرة عالية في استعمال ملكة الاجتهاد . ولا يقدح الجهل بالموضوعات الخارجية باعلميته لأنه بمعرفتها يجعلها الفقيه في مقدماتها المناسبة لتدخل في خطوات عملية في استنباط الحكم الشرعي , فيبقى الفقيه الرسالي الجامع للشرائط وهو الأعلم في قدرته وتطبيقاته وهذا يعني ان المرجعية السياسية تبقى ضمن مجالات ضيقة تدور في عالم الموضوعات التي تحتاج أولا وآخرا الى الفقيه الأعلم في معرفة الأحكام وفي التصرف ضمن الولاية الشرعية الاتساعية كما ذكرنا في كتابنا ( نقض الحكم ألولائي ) ليكون لهم غطاءا شرعيا في تحركهم السياسي تحت قيادة المرجعية الدينية . وبهذا نفهم ان هذين الأمرين غير صالحين لمنازعة المرجعية الدينية على القيادة والحكم وعدم نهوض المرجعية السياسية كبديل يجعلها على قمة الهرم .
بقي ان نضيف ان تقسيم المرجعية الى دينية وسياسية يحدث إرباكا كبيرا في مسيرة الشعوب الإسلامية وتكون حركة الأمة منقسمة أيضا تبعا لهذه الانقسامات وبالتالي ينشط من خلالها الاستكبار العالمي الذي يخلق الحوادث دائما في عرقلة مسيرة الرساليين تحت مسميات مفتعلة مثل مرجعية دينية وسياسية ومستقلة ومعتدلة ومتطرفة وإرهابية ومحافظة وإصلاحية ويُستغل أيضا عنوان ولاية الفقيه العامة والخاصة والتي أصبحت تساعدهم على توسعة تقسيم المجتمع الواحد بحسب ميوله واتجاهاته ورغباته واستحساناته الى هذه الانقسامات والعناوين التي أصبحت تضر بحال المسلمين وبالتالي ينشط العدو . في حين ان المرجعية واحدة تستعمل كل مفردات الحياة التي تقع في طريقها ضمن الظروف المناسبة لها ووفق ما يقتضيه الشرع الشريف من جلب مصلحة او درأ مفسدة ضمن الولاية الاتساعية التي ينتفي بها كل هذه التقسيمات لأنها تشتغل ضمن الظرف المناسب لها والموافق للحكم الشرعي الذي ربما يصفه البعض بأنه مستقل او معتدل او متطرف او محافظ او ولاية عامة او خاصة ولكن هذا لا يعني شيء اتجاه التطبيق الصحيح للأحكام الشرعية من قبل المرجعية الرسالية لان الولاية واحدة كما هو رأينا والأوصاف المتعددة إنما تنشأ من وصف الاختلاف في الأحكام والتطبيقات نتيجة اختلاف الموضوعات ولا يضر ذلك بوحدة المرجعية الرسالية مفهوما وتطبيقا .
avatar
الادارة
المدير العام
المدير العام

ذكر عدد المساهمات : 209
تاريخ التسجيل : 21/02/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: المرجعية الدينية والمرجعية السياسية لسماحة آية الله المقدس الغريفي

مُساهمة من طرف الادارة في الثلاثاء فبراير 24, 2009 4:45 pm

لان الإسلام فيه من الأحكام التي قد يعتبرها البعض على إنها متطرفة او متعسفة وقد يعتبرها البعض الآخر على أنها معتدلة وينظر آخر الى بعض الأحكام على أنها ولوية عامة او البعض الآخر ولوية خاصة وبذلك تنشأ مسميات متعددة يُصنّف أنصارها إليها بحسب تبنيهم العلمي لها او التطبيقي ضمن الاعتبارات والأدلة العلمية او الاستحسانات والأمزجة والميول التابعة لهوى النفس ونزعاتها الشيطانية والانقياد لإرادة الاستكبار العالمي بمحاربة الإسلام عن طريق إثارة وترويج هذه الانقسامات وبلورتها بالشكل الذي يخدم فيه قوى الشيطان في حين ان الإسلام في جميع أحكامه التي قسّمها وصنّفها أرباب العلم من وجهة نظر علمية للتحرك ضمن المبنى الفقهي المختار او في واقعيتها قمة الاعتدال والإنصاف فتكون إذن هذه النظرات المختلفة الى جميع الأحكام او بعضها وتصنيفها علميا او حركيا لا تغير من واقعية ووحدة الإسلام شيئا ولا من أنصاره الملتزمين بالتطبيقات الصحيحة لتعاليم الإسلام , وأما مشاهدتنا وابتلائنا بالعناصر الكثيرة التي تتقمص رداء الإسلام وتتحرك وفق إرادة الشيطان فهي بعيدة كل البعد عن الإسلام الصحيح فهم فعلا يمثلون الإرهاب الشيطاني ولكن ليسوا بمسلمين ويخربون بلاد الإسلام ويسرقون خيراتها بإسم ( الجهاد ) وهم لا يطبقون منه حرفا واحدا , وبادعاء هؤلاء للإسلام صار الإسلام متهما بالتطرف والإرهاب وصارت الجهة الأخرى تمثل الاعتدال والإصلاح , وراح الاستكبار العالمي يخلط الأوراق ويقلب الوقائع ويزيف الحقائق فيطبق هذه العناوين المختلفة على الشعوب باختلاف ردود أفعالها اتجاه المستعمرين المحتلين والمحاربين وسارقي خيرات الشعوب , فصار المدافع عن حقه الطبيعي ضدهم يسمى إرهابي والساكت عن حقه يسمى معتدل والذي ينفتح عليهم يسمى بالإصلاحي والذي ينكمش ويبتعد عن الاتصال بهم يسمى متشدد او محافظ وهكذا كثرت العناوين وتعددت الأصناف من وجهة نظر استكبارية عالمية ولكن الإسلام الصحيح هو واحد في مفاهيمه وتطبيقاته والأحكام المختلفة فيه إنما هو ناتج تبعا لاختلاف موضوعاتها وظروفها المحيطة بها والتي قد تقتضي الشدة او الرخاء او القصاص او الجهاد او السلم وفقا لمعالجات الحالة المطلوبة وكلّه يمثل الاعتدال في السلوك والممارسة لأنه يطبق العلاج الصحيح للحالة المرضية , وهكذا الأمر بالنسبة للفقيه الذي ربما يكون هناك اختلاف حاصل في مسلكية المرجعية الدينية لأسباب كثيرة منها ظرف التقية او وجود حالة الخمول السياسي او عدم وجود الكادر الناشط لتحريك جانب الاعلام السياسي فلا يصح ان نصفه بأوصاف غير لائقة إضافة الى انه لا يعني في المفهوم العام جهلا سياسيا لكي يقال بوجود الأعلم حتى يقر بذلك التقسيم الى المرجعية الدينية والسياسية إلا إذا اثبت وانكشف بالدليل عدم أهليته لقيادة الأمة او تقصيره في أداء الوظيفة فيجب حينئذ العدول الى من تتوفر فيه الشروط العامة للفقيه الرسالي وهذا الأمر مما تسالم عليه الفقهاء في رسائلهم العملية ولا يحتاج الى التفصيل . إذن أصحاب نظرية المرجعية السياسية لا يملكون الفقيه الأعلم وهو المرجع الديني الرسالي الجامع للشرائط ليتم تحت قيادته التواصل في القيادة الحركية وإيجاد معالجات وفتاوى سياسية وخصوصا بما يتعلق فيما وراء النص والولاية اللتان تكونان من اختصاص وصلاحيات الفقيه الأعلم لأنه يدرك موارد استنباط الحكم في كافة المجالات اعلم من غيره . ثم اعلم أيها القارئ العزيز ان المرجعية الدينية متكاملة بلحاظ عنوان الدّين الذي هو نظام وعقيدة , والمرجعية امتداد طبيعي ومنصوص لمرجعية المعصوم التي لا تختص بحانب دون آخر لان الدّين الإسلامي يعالج كل متطلبات الحياة ومواكب لكل العصور فهو يبحث في فقه العبادات والمعاملات والفقه الاقتصادي والجنائي والاجتماعي وفقه الأسرة والفقه السياسي على الصعيدين القطري والعالمي وغيرها من مفردات الحياة لان الأوامر الشرعية تحتم على المسلم ان يتدارك حالة النقص الموجود لدى المسلمين بحسب الاستطاعة والوسع ضمن عملية التكافل الاجتماعي والاقتصادي والمتابعة السياسية لشؤون الحكم وما يتعلق به , فيكون هذا التدارك من قبل المرجعية الدينية من باب أولى بحسب الأبوة الروحية والقيادة العامة ووجود الضمان المالي الذي شرعه الله تعالى في بيت مال المسلمين في موارد منصوصة وبموجب قانون التعاون والاهتمام والرعاية بقوله تعالى ( وتعاونوا على البر والتقوى ) وقول الرسول (ص) (( من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم )) وقول الرسول (ص) (( كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته )) إذن تشترك المرجعية والجماهير في تطبيق هذه التكاليف التي هي عناوين إنسانية وفيها الخير والصلاح لتحقيق العدالة الاجتماعية وإفراغ الذمة من التكليف المزدوج بين القيادة والجماهير .
avatar
الادارة
المدير العام
المدير العام

ذكر عدد المساهمات : 209
تاريخ التسجيل : 21/02/2009

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى