بيان الضرائب الحكومية المُجحفة لسماحة آية الله المقدس الغريفي (دام ظله)

صدر بيان من النجف الاشرف لسماحة آية الله الفقيه السيد ابو الحسن حميد المقدس الغريفي (دام ظله) بياناً تحت عنوان ( الضرائب الحكومية المجحفة ) بتاريخ 16/ربيع الثاني/1431 هـ ، تكلم فيه عن مآسي الشعب وآلامه ، وتكلم عن الضرائب الحكومية المجحفة بكافة انواعها والتي تثكل كاهل المواطن .


واليكم نص البيان

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين .
السلام على المعصومين الأربعة عشر
السلام على صاحب العصر والزمان .
السلام عليكم يا انصار الحجة (عج) في كل مكان
السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته .



الضرائب الحكومية المُجحفة

لسماحة اية الله السيد أبو الحسن حميد المقدس الغريفي (دام ظله)


قال تعالى : ((والَّذين يَكنِزونََ الذَّهَبَ والفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقونَهَا فِي سبيلِ الله فَبَشِّرهُم بِعَذابٍ أليمٍ ))التوبة / 34 .

قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام : إنَّ من بقاءِ المسلمين وبقاءِ الإسلام أن تصير الأموال عند مَن يعرف فيها الحق ، ويصنع المعروف ، وإنَّ مِن فناء الإسلام وفناءِ المسلمين أن تصير الأموال في أيدي من لا يعرف فيها الحق ، ولا يصنع فيها المعروف . وسائل الشيعة / باب 1 من أبواب فعل المعروف / حديث 1 / مجلد 11 ص521 .
ومن هنا ينبغي أن نفهم أنَّ الأموال ليس الغرض منها أن تُكنز وتُحفظ في الخزائن والبنوك وتكون مورداً للتفاخر بين الدول والحكومات والمكتنزين لها بل وجدت للتداول بين الناس وسد حاجاتهم من خلال وسائل وآليات كثيرة مشروعة وعادلة تُمَكِّن الناس من تداولها بسهولة وانصاف وبالتالي تؤدي إلى نمو وازدهار البلد واقتصاده ورفاهية العيش الكريم للمواطنين وهذه أسباب تساعد كثيراً على نشرالخير والمحبة والسلام ولا يكون ذلك إلا إذا حُفظت الأموال في أيدي أمينة ونزيهة وعادلة بحيث لا تبخس الناس حقوقهم ولا تحبسها عنهم ولا تستكثر عليهم ما أنعم الله تعالى به عليهم إضافة إلى ضرورة وضع الحواجز الرصينة لمنع السُرّاق والسفهاء والطامعين من أن تطالها أيديهم الخائنة التي تقتات على أموال الشعوب بالباطل فيأكلون السُحت حيث يقبضون الرواتب الفاحشة من دون تقديم ما يوازي هذا الراتب من العمل بل لا يكفيهم ذلك حتى يُمارسوا في عملهم الفساد المالي والإداري والأمني والسياسي والإجتماعي لتحقيق مكاسب ومصالح ضيِّقة على صعيد الفرد أو الحزب أو الحكومة فينتشر الفساد والخراب والإرهاب وتعطل الحقوق بل تُسلب وتُقسَّم موارد الشعب ومنافعه محاصصة بين السياسيين والأحزاب وأبناء الحكومة المتسلطين والمتنفذين لتكون حكراً عليهم فقط ، ودفعاً لهذه الزُمر الفاسدة والفاشلة ينبغي عدم تمكينهم من التسلط على مقدرات الشعب وأمواله كما لابد من السعي الجاد لتقليل الرواتب الفاحشة للرئاسات الثلاث ونوابهم وأعضاء المجلس النيابي والوزراء ومن في مستواهم إضافة إلى ضرورة جعل وزارة المالية التي تحتفظ بأموال الشعب لها سيادة محترمة واستقلالية واعية ومنضبطة وكفاءة مُختصة ونزاهة عالية وعدالة تكتنفها الشجاعة والرحمة حتى تستطيع أن تضع موازنة عادلة بعيدة عن التسييس وطمع السياسيين والأحزاب ومحاصصاتهم فتلحظ فيها دخل الفرد والأسرة في حال ارتفاع المنتجات والمبيعات واليد العاملة وضرورة أن تترك الدولة بصمات واضحة لدعم أوضاع الشعب المعيشية وتوفيرالخدمات والإعمار وايجاد فرص عمل للعاطلين حتى تؤدي وظيفتها الشرعية والأخلاقية والوطنية وإن كانت كلمة الشرعية تجمع كل المضامين الأخرى ولكن الفرزهنا يقتضي ملاحظة اختلاف توجهات الناس وايمانهم ، ومع هذا كلِّه يجب أن لا تغفل الدولة عن تقوية لجان النزاهة بدل من تفكيكها أو إضعافها ومحاصرتها لكي تتابع سيرالعمل دائماً في كل مفاصل الدولة من أجل تحقيق العدالة في التوزيع وإيصال الحق إلى أهله ومنع الفساد عموماً وبالتالي تؤمِّن الحياة الكريمة للفرد والأسرة والمجتمع إذا كانت الحكومة صادقة في تمثيل إرادة الشعب والنُظم العادلة وإلا فالتسامح والتراخي في أداء الخدمة وكثرة الفساد والخيانة واستعمال سياسة الكذب من خلال التسويف والمماطلة وتعطيل ما من شأنه أن يخدم الشعب ويؤمِّن حقوقه من القوانين وآليات العمل وعدالة توزيع الثروات فإنَّه يكشف عن عدم مصداقيتهم في تمثيل هؤلاء للشعب وأنَّ أيديهم خائنة وأفكارهم ملوثة فلا يستحقون البقاء في وظائفهم ولو للحظة واحدة .
ومن العجيب الغريب الذي يُدمي القلوب أنَّ الحكومة العراقية أصبحت اليوم تفتخر وتتباهى بتزايد ميزانيتها المالية وتفجرها وهي توعد الشعب بلسان حكومتها خيرا ، وقد ازداد ت الخزينة المالية أكثر فأكثر ببركة زيادة سعر برميل النفط فتفجرت الميزانية بشكل واسع ببركة الفرق الحاصل بين السعر الجديد والقديم ، وهكذا صارت الحكومة بين آونةٍ وأخرى تُعلن وحدها عن فَرحَة كُبرى بهذه الخزينة ، ولكن للأسف لم يشترك الشعب معها في هذه الفرحة العراقية لعدم شموله في محاصصة الفرحَة ولإنحصارها في الأحزاب السياســــــية وأرباب المفاسد المالية وذوي المشاريع والمقاولات التي تعود بأرباحٍ باهضة على أربابها (المُميزين) تتخللها مشاريع وهمية أو مما تُعد هدراً في المال العام لإنعاش الأحزاب والسياسيين الموالين لهم ، بينما يبقى الشعبُ متفرجاً ويتنظر الوعود الغيبية من الحكومة بتحسين الوضع الخدمي من الكهرباء والماء والبيئة والصحة وأمور المعيشة ومعالجة مشكلات البطالة والفساد الإداري والمالي والوضع الأمني والإعمار...إلخ وبدل من أن ينعكس تزايد خزينة الدولة المالي ايجاباً على الشعب كما هي القاعدة الإقتصادية إلاَّ أنَّ الأمر أصبح على العكس حيث ازداد الشعب سوءاً وفقراً وتنوعت أسباب الضرر والمرض والهجرة والتهجير ، نتيجة الفساد والوعود الوهمية وغلاء أسعارالمواد الإستهلاكية وفرض الضرائب المُجحفة والرسوم الظالمة للماء والكهرباء والهاتف والمجاري والغاز والنفط والبنزين والكازومراجعة دوائر الدولة كالمستشفيات ودوائر الجنسية والجوازات والمحاكم والعقارات والضرائب والبلديات وغير ذلك من مؤسسات الدولة التي أصبحت جميعها دوائرضريبية تُثقل كاهل المواطن العراقي إلى درجة الإستضعاف والإنكسار بشكل لا يوصف حتى أنَّهم صاروا يقتطعوا أموالاً شهرية بنسبة الراتب بمقدار أربعة آلاف دينار فما فوق من رواتب المتقاعدين البؤساء وغيرهم من الموظفين تحت ذريعة البطاقة الذكية وغيرها وأصبحت الحكومة تقتطع هذه الأموال التي كان يأخذها الموظف بالفساد بيده اليُمنى فصارت الحكومة تأخذها بدلاً منه بيدها اليُسرى وبإسم القانون فزاد الأمر تعقيداً ، وبجملة ما ذكرنا من أمورالتي هي ليست على نحو التفصيل نقول :من أين لذوي الدخل المحدود من العمّال الكادحين والمزارعين والمتقاعدين وأرباب المهن الحُرَّة الضعيفة والعاطلين عن العمل والمُعاقين والمرضى والأرامل والأيتام والمهجَّرين والمتضررين والطلبة المُعوزين...إلخ تسديد هذه الضرائب والرسوم المطلوبة جميعها من الشعب وبأرقام تزيد على مدخولاتهم أضعاف مضاعفة ؟!!! ، ومن أين لهذا الشعب اليتيم الجريح خلق موازنة لمعيشته إذا كانت الحكومة تطالبه بضرائب ورسوم تفوق مدخوله الشهري بأضعاف مضاعفة ؟!!! ، بينما الشعب اليتيم يحلم بأن يفرح بخزينة الدولة كما تفرح بها الحكومة من خلال تحصيل مُنَح مالية مع زيادة وتحسين البطاقة التموينية وتنويعها وبناء مشاريع خدمية بيئية وصحية وعمرانية للشعب وإصلاح منظومة الكهرباء !!! والماء !!! والمجاري !!! والهاتف الذي لا يتصل !!! وتنقية مياه الشرب وتعقيمها !!! التي تأتي الحكومة لتتقاضى من الشعب ظلماً وعدواناً رسوماً مُجحفة يصعب وصف معاناة المراجعين للإستفسار عن ضخامة هذه الرسوم التي تزيد البلاء على الشعب بشكل يُرثى له ، وبالتالي يأتي الجواب من مسؤول الدائرة سواء كانت كهرباء أو ماء أو هاتف أو غيرها - وهي دوائر أصبحت ضريبية وقد انسخلت عن كونها خدمية - !!! فيتذرع الجميع بأنَّ الحكومة الموقرة تُطالب هذه الدوائر بمبالغ محددة وضخمة جداً ومن الطبيعي أن هذه المبالغ تُستوفى من الشعب الفقير رغم معاناته ومآسيه الأمنية ، فماذا فعلت خزينة الدولة للشعب ؟ وما هي الغاية منها ؟ ، فهل فائدتها أن توضع في البنوك ومن ثمَّ تقع في أيدي سُرّاق البنوك ؟!!! ، ولمَّا كانت الدولة غنية جداً على لسان حكومتنا الموقرة في القنوات الفضائية ، فلماذا تفرض الضرائب والرسوم المُجحفة والظالمة على الشعب ؟!!! ، في حين أنَّ حقوق الشعب على الدولة والحكومة هي توفير الخدمات ومتابعتها وتسهيل وصولها إلى الشعب وتخفيف مؤونة العيش عنه ، وليس أن نبني اقتصاد دولة كي ينتعش منه أبناء الدولة من الحكومة والنواب برواتبهم الجهنمية ومخصصاتهم العجيبة والغريبة والتي تكون على حساب لقمة عيش المواطن وكرامته وأمنه واستقراره فتفرض عليه ضرائب ورسوم تعسفية لا يتمكن الشعب من تسديدها إلاَّ بالإقتراض المُذل أو أنَّه يُعاقب بإسم القانون المطاط الذي ينبغي أن يُطلق عليه مصطلح اللاقانون !!! ، ويظهر بعض الوزراء على القنوات الفضائية وفي الصحف المحلية ليدَّعي أنَّ الحكومة لا تملك عصا سحرية لإصلاح الكهرباء والوضع العام في العراق ويتذرع الآخر بالإرهاب وكأنَّ منظومات الكهرباء ومصانع تحلية المياه وغيرها وإنَّ الشركات الأجنبية العاملة في البلد لا يوجد لها أماكن آمنة ومحصَّنَة وإنَّ تصنيع محطات ومنظومات الكهرباء والماء وحفظها وترتيب أمورها شيء في غاية العُسر والحرج حتى أنَّهم غفلوا أو تغافلوا عن وجود أماكن واسعة فيها الأمن والأمان كما في الوسط والجنوب إضافة إلى أنَّهم نسوا أو تناسوا إمكانية تجنيد أو تعيين عناصر من قوى الأمن الداخلي لحماية ما ذكرنا والتي أصبحت هذه القوى المتكثرة تتجاذبها أيدي المسؤولين ومراكزهم الحزبية والسياسية من دون مراعاتهم لحماية المراكز الخدمية ولو الضرورية منها حتى أصبحت هذه القوى المُجندة تحت عناوين مختلفة تُشكِّل خلايا ميلشيات صغيرة في كل مكان بل حتى في عناصر حماية المساجد والحسينيات ، وبمجمل ما ذكرنا فإنَّهم يحكموا العراق الآن لسبع سنين ومن دون حصار وكأنَّها سبعة أيام عندهم حتى يتذرعوا بهذه الذرائع الواهية التي لا يقبلها حتى المجنون بل يظهر مَن يُفسِّر هذا العجز والفساد بالتفسير المُعجزة الذي يرمي جميع ذلك على عاتق الطاغية المقبورصدّام اللعين ليُبرِّأ ساحة الحكومة مما عليه الشعب اليوم ولكنه بهذا يستخف بعقول الآخرين ويغفل أيضاً أو يتغافل بأنَّ الشعب يعرف جيداً أنَّ الحال لا يخلوا في جذوره من تأثير فساد النظام البعثي البغيض ، ولكن الشعب يسأل أرباب هذه الدعوى : إذا كان الفساد عموماً يتحمله النظام المقبور لوحده فما هو دور وفاعلية قانون اجتثاث البعث أوالمساءلة والعدالة لاجتثاث الفساد والمفسدين البعثيين في طول العمل الحكومي لسبع سنين أم أنَّه قضية سياسية صورية لها ظروفها المصلحية الخاصة ؟ ، ثمَّ يسأل أيضاً ما هو دور الحكومة المنتخبة في إصلاح ما أفسده المفسدون القدامى والمفسدون الجُدد في سبع سنين ؟!!! ، بل لماذا يستشري الفساد المالي والإداري والأمني والسياسي والقضائي ... في أعلى الوظائف الحكومية ؟!!! ، ولماذا التراجع إلى الوراء بأسوء حالاتها ؟!!! ، وإذا اتهمنا هؤلاء المفسدين جميعاً بانتمائهم إلى البعث فهذا يكشف عن وجود بعثيين قدامى وبعثيين جُدُد تحت عناوين ومُسمَّيات مختلفة تُمارس الفساد بأنواعه بالرغم من كونها تتبرأ من البعث والبعثيين في الإعلام صراحة إلا أنَّهم قد ورثوا نفس المنهجية والمسيرة البعثية ، ويبقى أن نسأل أيضاً : هل الفساد بهذا الحجم هو فساد مُسَيَّس تحت رعاية الإحتلال أم أنَّه مستقل عنه تتبناه الأحزاب السياسية مستقلة بذلك عن الإحتلال لأجل أهداف سياسية واقتصادية وحزبية و... ؟!!! ، وجميع ذلك يُشكِّل خطورة جسيمة وابتلاءاً عظيما تنكشف من خلاله الميول والتوجهات والإنتماءات والعناوين الحقيقية لهؤلاء ، وإذا كانت الأمورالخدمية للشعب والمُسميَّات الدينية والشعائر تقع في حدود التسيِّيس للأحزاب السياسية يتلاقفوها ويتجاذبوها بينهم رعاية لمصالحهم فإنَّه فساد ما بعده فساد ، وأمّا إذا كانت الحكومة عاجزة فعلاً عن أداء وظيفتها اللازمة ووعودها فلماذا يكون التشبث الشديد بالسلطة والصراع من أجلها وبالتالي يؤدي إلى الإضرار بالشعب وسقوط الحكومة ؟ !!! ،


تااااااااااااااااابع